به نام خدا
جناب لامذهب! طنز شما را که از سرِ لاقیدی به ضابطه و رابطه ای نوشته بودید،خواندم؛هرچند تفریحانه دستی به تایپ با کامپیوتر زده اید؛ولی در این مقطع حساس به طرح موضوعی بسیار مهّم پرداخته اید که شاید کمتر مطرح شده یا اگر هم گوشزد کرده اند ممکنست منصفانه نبوده باشد. و چون غرض با عارضه مرض توام است،بدون گرایش به هیچ گروه و دسته ای،در حدّ استطاعت نه برای شما که لامذهبی؛بل برای آنهایی که از این اقدام شما مطلع هستند،چند سطری را قلمی می کنم.
مساله مرجعیت دینی در تشیع همانطور که در روایت امام باقر -علیه السلام- به ولایت تاکید شده است،اصل اموراتی می باشد که به امامت مربوط می شود. و به لحاظ عدم امکان ارتباط با وجود نازنین آخرین امام بنابر فرمان مطاع امام،می بایست بر نواب دوران غیبت کبری -که روات مجتهد و فقیه می باشند- رجوع نمود.
امّا آنچه در این رابطه مورد سوءاستفاده قرار گرفته،این اصل مهّم را دچار مشکلاتی ناشی از تحریف و تحذیف نموده است که به اهم آنها به طور فشرده اشاره می کنیم:
1- صوفیه،که با طرح قطبیت در ایام غیبت،رئیس مسلکی از مسالک تصوف فرقه ای را در جایگاهی قرار داده اند که برتر از مقام فقهاء نواب است. و صوفیانی که خواسته اند جمع بین دو منظور کنند،مدعی شده اند قطبیت،همان مرجعیت است. گروهی پا را فراتر گذاشته،مدعی شده اند قطبیت و امامت مترادف یکدیگرند. که البته تمامی این اظهارات توهماتی بیش نیست.
2- شیخیه،که رئیس وقت را بدون هیچ دلیل و ضابطه ای شیعه کامل دانسته،او را به عنوان رکن رابع درمقامی قرار می دهند که با عدم حضورش سه رکن توحید،نبوت و امامت نقشی در ایمان و ایقان فرد نخواهد داشت؛که این نیز فتنه ای بیش نیست. زیرا شیعیان در ایّام غیبت،چون با حوادث فقهی مواجه هستند،نیاز به استخراج حُکم فقیه جامع الشرایط دارند؛و از رکن رابع کاری ساخته نیست. به همین لحاظ است که به غیر از رشته شیخیه احقاقیه،شاخه های دیگر براساس مسلک اخباری عمل کرده و می کنند.
3- گروهی از لحاظ علمی درمقامی هستند که می توانند استخراج حُکم احکام را بنمایند،ولی شایستگی منصب نیابت عامه را ندارند. نزاع رد و قبول افرادی که به حق در مقام اجتهاد قرار گرفته،و دیگرانی که شرایط مقتدائی را ندارند،از این جایگاه آغاز می شود. زیرا آنچه شرط احراز مقام مرجعیت،یعنی مقتدائی دوران غیبت کبری است،مهمّی می باشد که اگر در نظر گرفته نشود دو خطر همراه دارد:
خطر شخصی: فرد را به لحاظ تبعیت از فردی که شایستگی مقتدایی ندارد،شریک در مقاصدی می کند که اطاعت از مدعی مقتدایی همراه دارد.
خطر اجتماعی: او که شرایط مقتدایی را ندارد،اگر بر اثر جذب مغرض یا جاهل،نیرویی به هم بزند،اِعمال غرض نموده،هرروز برای مطرح نمودن خود،به بهانه ای حُکمی می کند که خلاف اجماع فقهاء،مهم تر آفت مصلحت جامعه اسلامی است. که امروز با هردو خطر آن مواجه هستیم. و این به لحاظ مراعات نکردن ضوابطی است که جهت این مهّم در تشیع معین و مشخص کرده اند؛که مهم ترین آنان مراعات نکردن استفاده از القاب مرسوم است.
طلبه ای را که می تواند گلیم یک سخنرانی را از آب درآورد،« حجه الاسلام » لقب می دهند. « حجه الاسلام » را با « حجه الاسلام و المسلمین » خطاب می کنند،و صاحب چنین مرتبه ای را « آیت الله » می خوانند و از همه خطرناک تر به کار گیری لقب « آیت الله العظمی » است که شخص را درمقام مرجعیت می شناساند. و عجیب است اشخاصی چون مرحوم آیت الله بهجت،متصدیان چاپ رساله اش را از به کارگیری القاب نهی می کند،ولی در کرامت نامه ها که متاسفانه دستمایه دکان داران حرفه ای شده است،ایشان را با القابی می خوانند که حتی مورد اعتراض ایشان واقع نمی شود.
در این صورت اگر پشت احکام نامه ای نوشته شد « توضیح المسائل » یا « رساله عملیه » آیت الله العظمی فلان...... دلیل بر این نیست که شرایط این مقام و مرتبت،برای مقتدایی هم وجود دارد،و اگر هم باشد دلیل نیست که نوبت این فرد باشد. اگر خوانندگان عزیز به باب تقلید رسائل عملیه رجوع کنند و با همان ضابطه که آقایی برای مقتدایی عنوان کرده،او را انتخاب کنند،یقینا نوبت به خیلی از کسان - که شما سنگ طرفداری ایشان را به سینه زده اید - نمی رسد.
چرا؟ چون آشنایی علمی با ضوابط استخراج احکام ملاک نیست،چه شخصی می تواند خارج از دین مبین در تحصیل و طی مراتب علمی معارف اسلامی به مرتبه ای برسد که مانند فقیهی از فقهاء امامیه،توان استنباط احکام را داشته باشد،ولی چون مسلمان نیست،نمی توان از او تقلید کرد. درست مانند زنی که در استنباط احکام درمقام اجتهاد قرار گرفته باشد و مجتهده ای جامع الشرایط باشد،ولی به لحاظ زن بودن نمی تواند در مقام مقتدایی دینی قرار بگیرد.
در این صورت باید به این نکته توجه داشت که جایز التقلید بودن،با احراز مقام علمی این مقام تفاوت دارد؛مجتهد کسی است که قوه استنباط دارد،ولی مجتهد جامع الشرایط آن شخصیتی است که درمقام مقتدایی می باشد و فتوای او در زمان غیبت کبری کفایت کننده از حُکم امام زمان -روحی له الفداء- است.
ادامه دارد
+ نوشته شده توسط نیما سینا در سه شنبه بیستم مهر 1389 و ساعت
0:33 |